به نقل از «فرارو»

کمر اقتصاد چین شکست

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۸۹۴۵

تعریف گسترده‌تر از امنیت ملی و افزایش نفوذ منافع امنیتی در سیاست اقتصادی، اعتماد سرمایه گذاران خصوصی را تضعیف کرده است. تمرکز بر ارتقای فناوری منجر به یک استراتژی اقتصادی شده که تقریبا بر سیاست صنعتی متکی است. این بدان معناست که دولت بیشترین توجه خود را به بخش عرضه اقتصاد معطوف می‌کند.

به گزارش اقتصاد نیوز؛ پس عملا هیچ تلاش جدی برای کشف چگونگی تقاضای داخلی انجام نمی‌شود؛ به ویژه از سوی خانوار‌ها که اکنون حدود یک سوم درآمد خود را پس انداز می‌کنند که یکی از بالاترین نرخ‌های پس انداز در جهان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پایان ژانویه، یک قاضی هنگ کنگی دستور انحلال غول املاک و مستغلات چینی اورگراند را صادر کرد. این آخرین خبر بد برای اقتصاد چین بود، پس از یک سال رشد ناامیدکننده، بیکاری بالای جوانان، و نظرسنجی‌ها و گزارش‌های مختلف رسانه‌ای که نشان از عدم اعتماد در میان کارآفرینان و مصرف‌کنندگان چینی دارد. برخی ناظران چندین دهه است که فروپاشی اقتصادی در چین را پیش‌بینی می‌کنند.

دیگران مدت‌ها پیش پیش‌بینی کرده‌اند که چین در دام درآمد متوسط یا نوعی دیگر از رکود اقتصادی گرفتار خواهد شد. ممکن است برخی از این پیش‌بینی‌ها این بار درست باشد؟ سال اژد‌ها برای مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و بازار‌ها چه برنامه‌ای دارد؟ در پاسخ به این سوال، فارین پالسی یادداشتی را منتشر کرده است. در ادامه بخش‌هایی از آن آمده است:

ابتکار عمل‌های بی نتیجه!

سیاست‌های اخیر پکن بدان معناست که اقتصاد چین در سال‌های آینده دو چهره خواهد داشت. کمبود مزمن تقاضا به معنای رشد ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی - احتمالاً ۳ تا ۴ درصد به طور متوسط در بقیه دهه - و مبارزه مداوم برای از بین بردن تورم. اما در عین حال، به لطف حمایت دولت و اکوسیستم تولید رقابتی منحصربه‌فرد چین، بخش‌های مبتنی بر فناوری آن نیز رشد خواهند کرد.

نتیجه مازاد تجاری بالا و احتمالاً موج قوی حمایت‌گرایی از سوی کشور‌هایی خواهد بود که می‌خواهند ظرفیت صنعتی خود را حفظ کنند. این سیاست همچنین حل مشکلات ساختاری را برای چین بسیار دشوار می‌کند: بازار در حال فروپاشی املاک و بار بدهی‌های عظیم و رو به رشد دولت‌های محلی. آخرین باری که چین با چالشی در این مقیاس مواجه شد اواخر دهه ۱۹۹۰ بوددر آن زمان، چین با ترکیبی از مهندسی مالی به بحران پاسخ داد. در نتیجه، چین از مشکلات خود بیرون آمد و تا سال ۲۰۱۰ به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد.

قمار شی

رویکرد مشابهی امروز تشخیص می‌دهد که مقررات زدایی از خدمات - که بیش از نیمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند و تمام مشاغل جدید خالص را تشکیل می‌دهند - مسیر اصلی برای افزایش تقاضای مصرف‌کننده و تسریع رشد اقتصادی است. بخش زیادی از اقتصاد خدمات یا در دست دولت است، یا تحت فشار قوانین کوتاه مدت.

اما چنین سیاستی مستقیما با تمایل شی برای نگه داشتن انگشت دولت روی همه اهرم‌های اقتصادی در تضاد است؛ بنابراین ما باید خود را برای پیامد‌های مدل شی آماده کنیم: رشد آهسته‌تر در چین، افزایش شدید صادرات فناوری چین و حمایت‌گرایی بیشتر در بقیه جهان.

علیرغم توصیه کنفرانس مرکزی کار اقتصادی دسامبر (برنامه ریزی برای سال ۲۰۲۴) برای "تقویت تبلیغات اقتصادی و هدایت افکار عمومی و ترویج روایت مثبت در مورد چشم انداز‌های روشن برای اقتصاد چین"، ایجاد یک مورد بسیار دشوار است. اینکه اقتصاد خوب پیش می‌رود یا اینکه سال ۲۰۲۴ سال آرامی برای اقتصاد و مصرف کنندگان خواهد بود.

شی و رهبری در مورد انتقال از مدل رشد قدیمی به "مفهوم توسعه جدید" با رشد با کیفیت بسیار جدی هستند. این انتقال حتی در بهترین زمان‌ها نیز دردناک خواهد بود، اما اکنون به دلیل خماری همه گیری، مشکلات بدهی عظیم در سرتاسر اقتصاد، چالش‌های اشتغال، فروپاشی اخیر بازار سهام، و از دست دادن فزاینده اعتماد در اقتصاد و شایستگی سیاستگذاران چالش بزرگ‌تر است.

پاشنه آشیل اقتصاد چین!

کسانی که امیدوار به «محرک» قوی‌تر و بازگشت به سیاست‌گذاری «عمل‌گرایانه‌تر» هستند، احتمالا در سال ۲۰۲۴ دوباره ناامید خواهند شد. محرک‌های هدفمند زیادی وجود داشته، اما هدف مدیریت بحران بدهی و جلوگیری از کاهش شدید اقتصاد بوده است. در مورد بازگشت به "عمل گرایی"، اندیشه اقتصادی شی جین پینگ نموداری است برای حرکت در دریا‌های ناآرام اقتصادی به سمت رشد با کیفیت بالاتر، و تا کنون، ما هیچ نشانه‌ای نداریم که رهبری عالی، یا حداقل رهبر ارشد، به آن اعتقاد داشته باشد.

دیگر رویداد‌های امیدوارکننده برای تغییر که اغلب درباره آن می‌شنویم، کنگره ملی خلق مارس (NPC) و پلنوم سوم که اغلب شایعه شده، اما تاکنون تشکیل نشده است. امید این است که نخست وزیر لی کیانگ، در گزارش کاری خود، سیاست‌های محرک بیشتری را تشریح و احتمالاً به رویکرد "عمل گرایانه"‌تر برای سیاست اقتصادی برگردد.

هم کنفرانس مرکزی کار اقتصادی و هم کنفرانس مرکزی کار مالی اکتبر، که برای اولین بار در چند سال برگزار شد، امید به اقدامات جامع‌تر برای حل برخی از مشکلات عظیم بدهی را افزایش داد. اقدامات معنادار و معتبر برای حل مادی بحران املاک و بدهی دولت محلی بسیار مثبت و همچنین بسیار دردناک خواهد بود.

منطقی است که بسیاری در داخل و خارج از جمهوری خلق چین خواهان محرک قوی تری هستند. با این حال، رهبری عالی مایل است رنجی بسیار بیشتر از آنچه سرمایه‌گذاران و شهروندان انتظار دارند تحمل کند و به سخت‌تر کردن سیستم ادامه خواهد داد تا بتواند در زمان‌های بسیار دشوارتر مقاومت کند. دو دیدگاه افراطی رقیب در باب اقتصاد چین از نظر تاریخی رقابت کرده اند. چندی پیش شاهد انبوهی از نظریه‌های «معجزه چین» بودیم. اکنون در شرایطی متفاوت قرار داریم.

در این میان، مسائل سیستماتیکی است که بازار املاک را گرفتار کرده، که به طور پیچیده با بدهی‌های محلی در هم تنیده شده است. تأثیر فوری کاهش بحران بخش املاک غیرقابل انکار است. تحلیلگران بر شبح قریب‌الوقوع عدم پرداخت بدهی‌های توسعه‌دهنده املاک تاکید می‌کنند که مجموع حیرت‌انگیز آن بازیگران اقتصادی از مالکان خانه‌ها گرفته تا دولت‌های محلی را تهدید می‌کند.

اما بسیار مهم است که بین "شکست سیاست" و "انتخاب سیاست" تفاوت قائل شویم. در زمینه بازار املاک و مستغلات چین، رهبری پکن رکود بازار را به عنوان نتیجه یک تصمیم عمدی برای مهار افزایش ناپایدار قیمت ملک و توسعه بیش از حد می‌داند. این عقب نشینی استراتژیک با هدف تثبیت بازار پس از دهه‌ها رشد بی رویه انجام می‌شود. عملکرد نامطلوب بازار سهام چین و خروج نگران کننده وجوه، علاوه بر ضعف بازار املاک چین، بر کاهش اعتماد سرمایه گذاران تاکید می‌کند.

بیشتر. ضروری است که شی تشخیص دهد که بی ثباتی کنونی در بازار‌های چین فراتر از نوسانات گذرا است که ناشی از احساسات سرمایه گذار دمدمی مزاج یا ادعایی "نیرو‌های بدخواه خارجی" هستند که به دنبال ایجاد اختلاف هستند. ناآرامی بازار منعکس کننده چالش‌های سیستمی عمیق تری است.

رکود اخیر هشدار واضحی از خطرات ناشی از کاهش اعتماد مصرف کننده و کاهش اعتماد سرمایه گذاران، پیامد‌های تاکید بیش از رویکرد تهاجمی پکن بر امنیت، اقدامات نظارتی مبهم و فشار اقتصادی ناشی از قرنطینه‌های شدید همه گیر است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سرمایه گذاران اقتصاد چین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۸۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.